La CCL se ocupa de la publicidad engañosa, las quejas respecto a la razonabilidad de la prueba y la publicación de recomendaciones, la doble contabilización, las tácticas de venta con precios engañosos y la venta a un precio superior al expuesto.
ويُعنى قانون المنافسة المنصفة بالإعلانات المضلِّلة، وعرض البيانات بشأن الاختبارالمعقول للمنتج ونشر الشهادات، والتسعير المزدوج وإغراء المستهلك بشراء منتج بسعر معين ثم بيعه منتجاً آخر بسعر أعلى، والبيع بأسعار تفوق الأسعار المعلَنة.
El Tribunal aplicó el ensayo de racionalidad a la política de vivienda y concluyó que no lo satisfacía, puesto que no se dedicaba una parte razonable del presupuesto nacional para vivienda a socorrer a las personas en situación desesperada.
وطبقت المحكمة اختبارالمعقولية على السياسة العامة للإسكان وخلصت إلى أن هذه السياسة لا تفي بمتطلبات الاختبار لأنها لم تخصص جزءاً معقولاً من ميزانية الإسكان الوطنية للأشخاص المحتاجين بشدة.
Esta práctica podía haber sido positiva si se hubiera armonizado con las disposiciones de la sección 6 de la Ley sobre discriminación sexual, que estipula una “prueba de razonabilidad”, con arreglo a la cual en la clasificación por género se tengan en cuenta las peculiaridades de la mujer; sin embargo, la clasificación es intrínsicamente patriarcal, en la medida en que se excluyen a la mujer de determinados trabajos esencialmente debido al estereotipo de que es demasiado blanda, frágil y débil.
ويمكن أن تكون هذه الممارسة إيجابية إذا اقترنت بأحكام الفرع 6 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس، التي تنص على "اختبارالمعقولية"، عندما يأخذ التصنيف على أساس نوع الجنس في الحسبان خصائص المرأة؛ إلا أن هذا التصنيف أبوي بطبيعته ويحظر عمل المرأة في وظائف معينة، ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى اعتقاد أنصار القوالب النمطية بأن المرأة ناعمة جداً وهشة وضعيفة.
Una persona tiene derecho a asistencia jurídica sólo si satisface los requisitos de la sección 4 b), en relación con la “prueba de medios” para evaluar la situación financiera del solicitante, y una “prueba de méritos”, para evaluar si la posición de la persona es razonable.
ولا يكون الشخص مؤهلاً لمساعدة قانونية إلا إذا كان مستوفياً للشروط المحددة في الفرع 4 (ب) المتعلق "باختبار الافتقار للوسائل" لتقييم الوضع المالي لطالب المساعدة و "اختبار الأهلية" لتقييم مدى معقولية القضية.